به گزارش ایلنا از خوزستان، بهرام بهمئی گفت: پرونده یک باب کارگاه دوخت لباس مدارس به دلیل گرانفروشی در شعبه دهم بدوی تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان افزود: این شعبه با احضار متهم و تحقیقات لازم اتهام را محرز اعلام و متهم را به پرداخت ۵۰۰ میلیلون ریال وجه نقد محکوم کرد.

بهمئی گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش را تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

به گفته معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان، در سه ماهه اول سال جاری، چهار هزار و ۴۰۹ فقره پرونده در ادارات  تعزیرات حکومتی استان مختومه شده‌اند.

انتهای پیام/